رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، وبقيادتها ائتلافًا من 21 مدعيًا عامًا، دعوى قضائية لوقف إدارة ترامب ووزارة الزراعة الأميركية (USDA) من تنفيذ توجيهات جديدة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، من شأنها قطع المساعدات الغذائية بشكل دائم عن عشرات الآلاف من المقيمين الدائمين القانونيين — بمن فيهم اللاجئون السابقون وطالبو اللجوء — في انتهاك للقانون الفدرالي. التوجيهات المطعون فيها، الصادرة بموجب ما يُسمى «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» (One Big Beautiful Bill)، تُعلن بشكل خاطئ عدم أهلية فئات معينة من المهاجرين الإنسانيين للحصول على SNAP حتى بعد حصولهم على بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد)، كما تهدد الولايات بعقوبات مالية كارثية إذا لم تمتثل فورًا. وتحذِّر جيمس من أن هذه السياسة قد تزعزع استقرار برنامج SNAP على مستوى البلاد، وتتسبب في إنهاء غير قانوني للمساعدات، وتُحدث ارتباكًا بين العائلات، وفي نيويورك وحدها قد تحرم ما يصل إلى 35,000 مقيم دائم قانوني من المزايا، وتعرّض الولاية لغرامات قد تصل إلى 1.2 مليار دولار. وبعد أن تجاهلت USDA طلبًا سابقًا بسحب المذكرة وتصحيحها، يطالب الائتلافُ المحكمةَ الآن بإلغاء هذه التوجيهات غير القانونية ومنع تنفيذها.
أخبار نيويورك – SNAP – مكتب المدعي العام
المدعية العامة جيمس تقاضي لوقف محاولة إدارة ترامب قطع مزايا SNAP عن المقيمين الدائمين
مزايا SNAP الخاصة بـ35,000 من سكان نيويورك مهددة مع تعرّض الولايات لتهديد بعقوبات مالية كارثية
المدعية العامة جيمس تقود ائتلافًا من 21 مدعيًا عامًا يؤكدون أن توجيهات USDA الجديدة الضارة تنتهك القانون الفدرالي
– قادت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، اليوم ائتلافًا من 21 مدعيًا عامًا في تقديم دعوى قضائية لوقف إدارة ترامب من قطع مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) بشكل غير قانوني عن عشرات الآلاف من المقيمين الدائمين القانونيين. وتسعى المدعية العامة جيمس والائتلاف إلى منع توجيهات جديدة صادرة عن وزارة الزراعة الأميركية (USDA) تُعلن بشكل خاطئ عدم أهلية عدة مجموعات من المهاجرين القانونيين للحصول على المساعدات الغذائية، بما في ذلك المقيمون الدائمون الذين مُنحوا اللجوء أو دخلوا كلاجئين. ويحذر المدعون العامون من أن هذه التوجيهات ستُثقِل كاهل الولايات بعقوبات مالية كارثية ما لم تبادر فورًا إلى تنفيذ القيود غير القانونية، وهم يحثّون المحكمة على إسقاط هذه التوجيهات قبل أن تُسبّب أضرارًا دائمة.
وقالت المدعية العامة جيمس: «تستمرّ المساعي المخزية للحكومة الفدرالية في محاولة حرمان الأطفال والعائلات من الطعام. ليس لدى وزارة الزراعة أي سلطة لاقتطاع مجموعات كاملة من الناس من برنامج SNAP بشكل اعتباطي، ولا يجب أن يجوع أي شخص بسبب ظروف وصوله إلى هذا البلد. مكتبي سيقاتل دائمًا لحماية مزايا SNAP للأميركيين، وسأفعل كل ما بوسعي لحماية سكان نيويورك من هذه السياسة غير القانونية».
في 31 أكتوبر، أصدرت وزارة الزراعة الأميركية توجيهات جديدة لوكالات SNAP في الولايات تصف تغييرات بموجب ما يُسمى «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، الذي ضيّق أهلية بعض فئات غير المواطنين لبرنامج SNAP، بما في ذلك اللاجئون الحاصلون على اللجوء وغيرهم ممن دخلوا ضمن برامج الحماية الإنسانية. ومع ذلك، تجاوزت المذكرة بشكل كبير النص الذي أقرّه الكونغرس، إذ ادّعت أن أي شخص دخل عبر هذه المسارات الإنسانية سيظل غير مؤهل دائمًا للحصول على SNAP، حتى بعد أن يصبح مقيمًا دائمًا قانونيًا.
وتؤكد المدعية العامة جيمس والائتلاف أنه لا يوجد في «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» ولا في أي قانون فدرالي آخر ما يدعم الموقف الجديد لوزارة الزراعة. فالقانون الفدرالي واضح في أن اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمستفيدين من parole الإنساني، والأشخاص الذين تم تعليق ترحيلهم، وغيرهم من الداخلين لأسباب إنسانية، يصبحون مؤهلين لبرنامج SNAP بمجرد حصولهم على الغرين كارد واستيفائهم متطلبات البرنامج المعتادة. تحاول مذكرة وزارة الزراعة إعادة كتابة هذه القواعد، متجاهلة الكونغرس ومهدِّدةً بقطع المساعدات الغذائية عن أشخاص مؤهلين بالكامل بموجب القانون.
كما يجادل المدعون العامون بأن توجيهات وزارة الزراعة تسيء تطبيق لوائح الوكالة نفسها بشكل فاضح. فالقواعد الفدرالية تضمن للولايات فترة سماح مدتها 120 يومًا بعد صدور أي توجيه جديد لتحديث أنظمتها من دون التعرّض لعقوبات مالية قاسية. إلا أن وزارة الزراعة تزعم الآن أن هذه الفترة انتهت في الأول من نوفمبر – أي بعد يوم واحد فقط من إصدار المذكرة، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي خضم إغلاق حكومي فدرالي. ويؤكد المدعون العامون أن هذا التفسير يتعذر تطبيقه بموجب لوائح وزارة الزراعة، ويجعل التوجيهات غير قانونية بذاتها.
وقد بدأت الولايات بالفعل بتنفيذ التغييرات القانونية التي أُقرّت في وقت سابق من هذا العام، لكن توجيهات وزارة الزراعة المفاجئة والخاطئة الآن تُجبرها على إعادة تصميم أنظمة الأهلية بين ليلة وضحاها. وتحذر المدعية العامة جيمس والائتلاف من أن هذا التوجيه يهدد بزعزعة استقرار برنامج SNAP في عموم البلاد، ويزيد من مخاطر إنهاء المساعدات بشكل خاطئ، ويخلق حالة واسعة من الارتباك وانعدام الثقة بين العائلات التي تعتمد على البرنامج. والأسوأ من ذلك، أن نظام العقوبات في «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» قد يحمّل الولايات غرامات شديدة لدرجة أن بعض المسؤولين يحذرون من إمكانية اضطرارهم لإغلاق برامج SNAP بالكامل – وهو سيناريو كارثي سيترك ملايين الأميركيين من دون إمكانية الوصول إلى أهم برنامج وطني لمكافحة الجوع.
وفي ولاية نيويورك وحدها، سيجبر الامتثال لتوجيهات وزارة الزراعة غير القانونية الولاية على قطع مزايا SNAP عن ما يصل إلى 35,000 مقيم دائم قانوني، ما سيترك عائلات من دون طعام ويدفع بآلاف الأشخاص إلى أزمة فورية. وسيُعمّق الفقدان المفاجئ للمزايا من حدة المعاناة في جميع أنحاء الولاية ويُفاقم الضغط على برامج الأمان الاجتماعي الأخرى وبرامج المساعدات الغذائية الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، تعرّض التوجيهات غير الدقيقة والمتأخرة من وزارة الزراعة ولايةَ نيويورك لعقوبات مالية هائلة. فوفقًا لنظام العقوبات القاسي الجديد، قد تواجه نيويورك غرامات تصل إلى 1.2 مليار دولار، ما يفرض ضغطًا كارثيًا على برنامج SNAP في الولاية ويستنزف الموارد من خدمات أساسية أخرى.
في الأسبوع الماضي، دعا المدعية العامة جيمس و20 مدعيًا عامًا آخر الإدارةَ الفدرالية رسميًا إلى سحب المذكرة وتصحيحها. لكن وزارة الزراعة لم ترد. ومن خلال دعواهم القضائية اليوم، يطلب المدعون العامون من المحكمة إلغاء هذه التوجيهات غير القانونية ومنع تنفيذها لضمان ألا تفقد العائلات المساعدات الغذائية الحيوية.
وينضم إلى المدعية العامة جيمس في هذه الدعوى المدعون العامون لولايات: كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إلينوي، مين، ماريلاند، ماساتشوستس، ميشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيوجيرسي، نيومكسيكو، كارولاينا الشمالية، أوريغون، رود آيلاند، فيرمونت، واشنطن، ويسكونسن، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا.
ليتيتيا جيمس
المدعية العامة لولاية نيويورك
26 نوفمبر 2025 – نيويورك
المصادر AG.ny.gov , Big New York news BigNY.com
Midtown Tribune News
